افتتاح ورشة للتعريف بالقانون الجديد المنظم للقطاع الصناعي
افتتح وزير المعادن والصناعة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة مخصصة لإطلاق الحملة التحسيسية بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد الوزير في كلمته أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الصناعية الوطنية، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة الصناعة في التنمية وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، إضافة إلى توسع الأنشطة المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن التطور الذي عرفته قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية يوفر فرصاً واعدة لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين الموارد المحلية، ما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تبسيط إنشاء المؤسسات الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز معايير الجودة والسلامة البيئية ودعم التصنيع المحلي.
وتهدف الحملة التحسيسية إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين بمضامين القانون الجديد وتشجيع الامتثال للمعايير الصناعية الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

0 Comments: