الحكومة تصادق على مرسوم بإلغاء رخصتي تنقيب معدني
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتي بحث عن مواد المجموعة الثانية، بعد تخلي صاحب الرخصتين عن حقوقه وعدم التزامه بالرسوم والواجبات القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية.
ويستند القرار إلى أحكام المادة 33 من القانون رقم 2008-011 المتعلق بالمدونة المعدنية، والتي تحدد الحالات التي يمكن فيها إلغاء رخص البحث عند الإخلال بالالتزامات القانونية أو التنظيمية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على قطاع التعدين، وضمان احترام القوانين المنظمة للاستثمار المعدني، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية.
كما يهدف إلغاء الرخصتين إلى إعادة تنظيم السجل المعدني، من خلال تحرير المساحات غير المستغلة وإتاحتها أمام مستثمرين يمتلكون القدرات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ مشاريع البحث والاستكشاف.
وتسعى السلطات، عبر هذه الإجراءات، إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في منح واستغلال الرخص التعدينية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية الوطنية.
ويعكس القرار توجه الحكومة نحو إصلاح قطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار، عبر متابعة التزام الشركات بحقوقها وواجباتها، وتشجيع المشاريع الجادة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

0 Comments: