الحكومة تدرس منح رخصتي استكشاف نفطي لشركتي "Murphy Oil" و"Chariot Energy"
تواصل موريتانيا جهودها لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة، من خلال دراسة منح تراخيص جديدة لاستكشاف النفط في المياه البحرية، ضمن استراتيجية تهدف إلى استغلال الإمكانات الهيدروكربونية وتعزيز جاذبية البلاد أمام الشركات العالمية.
وقدم وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم أمام مجلس الوزراء، بيانًا يتعلق بطلب الترخيص لتوقيع عقود استكشاف مع شركتي Murphy Oil Corporation وChariot Energy Group، وذلك على مستوى ثلاثة مقاطع بحرية تقع ضمن الحوض الساحلي الموريتاني.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى رفع قيمة الموارد الهيدروكربونية الوطنية، من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف واستقطاب شركات تمتلك الخبرة الفنية والإمكانات المالية اللازمة لتطوير القطاع.
ويُنتظر أن تسهم الاتفاقيات المرتقبة في تعزيز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز، بما يدعم مكانة موريتانيا كوجهة واعدة للاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بالموارد البحرية في المنطقة.
كما تعكس هذه التوجهات حرص السلطات على تنويع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يضمن نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ويعزز الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0 Comments: