كيف حولت الخزانة الأميركية أزمة الين إلى مكسب للدولار؟
مع تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود، شاركت الولايات المتحدة في تدخل نادر لدعم العملة اليابانية، في أول تعاون من هذا النوع بين البلدين منذ عام 1998 و لكن واشنطن لم تكتفِ بالمساندة، بل استفادت أيضًا من الأزمة عبر آلية مالية صُممت لحماية أسواقها.
ويعود ذلك إلى أداة FIMA Repo التي أنشأها الاحتياطي الفيدرالي خلال أزمة جائحة كورونا عام 2020، ثم جعلها دائمة في عام 2021. وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على سيولة بالدولار مقابل رهن سندات الخزانة الأميركية، دون الحاجة إلى بيعها في الأسواق.
وتكمن أهمية هذه الأداة في أنها تمنع الدول المالكة لكميات كبيرة من السندات الأميركية، مثل اليابان، من اللجوء إلى بيعها بشكل مكثف عند الحاجة إلى الدولار، وهو ما كان سيؤدي إلى اضطرابات في سوق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة الأميركية.
وتعمل الآلية بطريقة بسيطة؛ إذ ينقل البنك المركزي الأجنبي سندات الخزانة مؤقتًا إلى الاحتياطي الفيدرالي، ويحصل في المقابل على قرض قصير الأجل بالدولار، مع التزام بإعادة شراء السندات خلال فترة محددة ودفع فائدة على العملية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة سمحت لواشنطن بدعم حليفها الياباني، وفي الوقت نفسه حماية سوق السندات الأميركية من ضغوط البيع، بما يحافظ على استقرار الدولار ويحد من المخاطر التي قد تؤثر في الاقتصاد الأميركي.
وتبرز هذه الخطوة كيف أصبحت الأدوات المالية الحديثة جزءًا من الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الكبرى، إذ يمكن استخدامها ليس فقط لإدارة الأزمات العالمية، بل أيضًا لحماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الأسواق المالية.

0 Comments: