عصر الفائدة المرتفعة يثقل كاهل الاقتصاد العالمي.. من يدفع الفاتورة؟
رفعت موجة بيع السندات العالمية تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، وسط مخاوف من دخول العالم مرحلة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة، بما يزيد الضغوط على الحكومات والشركات والمستهلكين.
وسجلت عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة في عدد من الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة الإصدارات الحكومية للديون وارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز التوقعات باستمرار السياسات النقدية المشددة لفترة أطول.
وتواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع تكلفة إعادة تمويل الديون، خصوصاً الدول التي تجمع بين مستويات مرتفعة من المديونية والعجز المالي والاعتماد على التمويل الخارجي وتبرز اليابان مثالاً واضحاً، مع تجاوز دينها الحكومي 200% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما بدأت الشركات تشعر بتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة المؤسسات الصغيرة والشركات ذات المديونية المرتفعة أو الديون المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة وقد يمتد التأثير إلى الاستثمارات الجديدة ومشروعات العقارات ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ولم يسلم المستهلكون من الضغوط، إذ انعكس ارتفاع العوائد طويلة الأجل على تكاليف الرهون العقارية وقروض السيارات والائتمان الاستهلاكي ويُتوقع أن تكون الشرائح منخفضة الدخل الأكثر تأثراً، نظراً لارتفاع نسبة الإنفاق على الديون والاحتياجات الأساسية من دخولها.
وفي المقابل، يستفيد مشترو السندات الجدد من ارتفاع العوائد، بعدما أصبحت الكوبونات توفر دخلاً أكبر وتمنح المستثمرين حماية أفضل نسبياً من تقلبات الأسعار و لكن استمرار ارتفاع العوائد قد يضغط على الأسهم أيضاً، مع زيادة جاذبية السندات وتراجع القيمة الحالية للأرباح المستقبلية للشركات.

0 Comments: