الخميس، 5 نوفمبر 2026

مجلس الوزراء يقر مرسوماً جديداً لإصلاح وتطوير منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يصادق على مرسوم جديد لإصلاح منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا


صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2026-026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، والمتعلق بمدونة الطلبية العمومية، في خطوة تهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية وتطوير آليات تسييرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.


وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يتضمن تعزيز الإطار المؤسسي المنظم للطلبية العمومية، من خلال إنشاء سلطة لتنظيمها ولجنة لمراقبتها، إلى جانب لجان مختصة بإبرام الصفقات العمومية، بما يضمن تحسين الرقابة وتوضيح المسؤوليات.


كما ينص المشروع على إضفاء الطابع المهني على الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، وتعزيز مسؤولياتهم، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الصفقات وتحسين مستوى الأداء والالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.


ويهدف المرسوم كذلك إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والحد من مخاطر الفساد، عبر إلزام المعنيين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، فضلا عن اعتماد الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الصفقات وتعزيز متابعة تنفيذ العقود وتقليص الآجال.


وفي الجانب الاقتصادي، يتضمن المشروع إجراءات لتشجيع الأفضلية الوطنية وتسهيل وصول المؤسسات والشركات الوطنية إلى الصفقات العمومية، بما يمنح القطاع الخاص المحلي فرصا أكبر للمشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية.


ويأتي هذا الإصلاح في إطار توجه الحكومة الموريتانية نحو تحديث منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

 

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: